درباره

حسابداری و حسابرسی


اینجانب به عنوان کوچکترین عضو اعضاء حسابداری ایران هستم که دررشته حسابداری به مردم غیور ایران خدمت میکنم .

جستجو

برچسب ها

امکانات


قالب وبلاگ

برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم

 نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي،مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،سازمان حسابرسي و مأموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

1- استهلاک زيان سنواتي:

 به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداکثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاک خواهد بود.

 

2- زيان (هزينه) کاهش ارزش موجوديها:

زيان(هزينه) کاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

 

3-زيان(هزينه) کاهش ارزش سرمايه گذاريها:

زيان(هزينه)کاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

 

4- هزينه بازخريد مرخصي کارکنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از کارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

 

5- زيان تسعير ارز:

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي که بر اساس متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف توسط مؤدي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

 

6- ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليد کنندگان کالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران کالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند.نظر به اينکه خريداران کالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذکور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذکور به عنوان هزينه قابل قبول توليد کننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

 

7- هزينه ها يا پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانوني مشمول کسر و پرداخت ماليات تکليفي مي باشند،عدم پذيرش هزينه هاي مذکور صرفاً به دليل عدم کسر ماليات تکليفي(به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي کشور)صحيح نمي باشد.

 

8- پاداش هيأت مديره:

پرداخت پاداش هيأت مديره مصوب مجمع عمومي شرکت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذکور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيأت مديره(اعم از موظف و غير موظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول کسر ماليات حقوق مي باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايد.

 

9- پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه کشور:

در موارديکه به موجب قوانين مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار ذکر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذکور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد،در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غير اين صورت

به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.

 

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس:

الف: دراجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شرکتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه اصلي آن مي باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شرکتها) در صورتي که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي( سهامداراني که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهاي شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غير اينصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج- در صورتي که تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق کارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

 

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف( هزينه) گردد با رعايت کليه شرايط مقرر در ماده مذکور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزينه شده) بابت توسعه و تکميل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي باشد.

 

12- ذخيره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 27/11/1380:

مـؤديـانـيـکه در اجـراي مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـياتهاي مـستقيم قـبل از اصـلاحـيه مـورخ 27/11/1380 و بـا رعـايـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي کشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذکور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

 

13- مطالبه 5% ماليات تکليفي از پيمانکاران خارجي:

قراردادهاي پيمانکاري اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاريخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول کسر 5 درصد ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي که مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حـقوقـي مـوضوع مـاده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بـوده  لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانوني مي باشد.

 

15- هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول که به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

 

16- وجوه اداره شده:

نظر به اينکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز،مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.

 

 

علي اکبرعرب مازار

 

نوشته شده در یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 10:37 توسط : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی | دسته : مالیات
  •    []

    • بخشنامه مواد مالیاتی بودجه

    بخشنامه

     

    080

    1390

    ماده 90

    م

      

    مخاطبين/ ذينفعان

    امور مالياتي شهر و استان تهران

    اداره کل امور مالياتي ...

    موضوع

    درخصوص اجراي مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

    پـيـرو بـخـشـنامـه هـاي شـماره 2805/200 مـورخ 11/2/90 و شـماره 5821/200 مورخ 10/3/90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و(2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز سايردستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5)قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5)قانون محاسبات عمومي کشور،مقرر مي دارد:

    الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغيير مفاد ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم در طول اجراي قانون مذکور ، ‌‌نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون (قانون مالياتهاي مستقيم) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون (000/000/42) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون ( قانون مالياتهاي مستقيم) خواهد بود.

    ب- اشخاص موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور،وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي مي باشند.

    ج- فـهـرست مـؤسـسات و نـهادهـاي عمـومي غـير دولتـي بـشرح زير مي باشد:

    1- شهرداري ها و شرکت هاي تابعه آنان مادام که بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد.

    2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

    3- هلال احمر

    4- کميته امداد امام

    5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي

    6- بنياد مسکن انقلاب اسلامي

    7- کميته ملي المپيک ايران.

    8- بنياد 15 خرداد.

    9- سازمان تبليغات اسلامي .

    10- سازمان تامين اجتماعي .

    11- فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

    12- مؤسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زيرنظر جهاد کشاورزي.

    13- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي.

    14- کتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي (قم).

    15- جهاد دانشگاهي .

    16- بنياد امور بيماري هاي خاص .

    17- سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران.

    18- صندوق بيمه روستائيان و عشاير

     د- با عنايت به نص صريح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهاي ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعايت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات والحاقات بعدي آن يعني اصلاح و برقراري نظام پرداخت حقوق و مزايا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده 85 خواهند بود ، درغير اين صورت ماليات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخيرماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم ( پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون م .م تا مبلغ00/000/42 ريال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) مي باشد.

     بنابراين مقرر مي گردد ادارات امور مالياتي در هنگام دريافت فهرست حقوق بگيران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده 86 و همچنين رسيدگي در اجراي ماده90 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، از رعايت يا عدم رعايت مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اطمينان حاصل و نتيجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمايند. بديهي است حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي که مسئوليت تهيه گزارش حسابرسي مالياتي اين قبيل موديان را نيز بر عهده دارند مي بايست در زمان تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مؤديان در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مراتب رعايت يا عدم رعايت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسي مالياتي (رسيدگي به هزينه و ماليات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه ماليات بر درآمد حقوق اقدام نمايند.   

     

    حسين وکيلي

    معاون مالياتهاي مستقيم

     

    تاريخ اجراء: درطول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه

    مدت اجراء: (1394-1390)

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي

    بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ:................





     

      

    شماره:2805/200

    تاريخ: 11/02/1390

    پيوست:

      

    بخشنامه

     

    کد:

    008

    1390

    برنامه پنجساله پنجم

    ب

     

    مخاطبين

    ادارات کل امور مالياتي

    موضوع

    برخي از احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

    برخي احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره 19204مورخ14/11/1389 جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ مي گردد.

    بند ز ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگاني با همکاري سازمان امور مالياتي مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونيکي امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمايند. کليه دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين سامانه مي باشند.

    ماده 52:سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و ساير دستـگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي» جايگزين مي شود.

    ماده 82:

    د- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)،(ب)،(ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل ضروري است:

    1- تمامي طرح هاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نکند.زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها،امکانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون« حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي،صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

    2- استفاده کنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرح هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعلام مي شود.

    تبصره- استفاده کنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.

    ماده 93: دولت مجاز است با پيشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در قالب بودجه هاي سنواتي بخشي از سود شرکت بيمه ايران و بانکهايي را که به موجب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) صد درصد(100%) در بخش دولتي باقي خواهد ماند پس از کسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شرکت مذکور و بانکهاي ياد شده اختصاص دهند.

    بند ب ماده 104: اخذ هر گونه ماليات و عوارض از صادرات کالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

    ماده 105:

    الف- ادغام شرکتهاي تجاري،مادامي که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل يک جانبه(بقا يکي از شرکتها- شرکت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه(محو شخصيت حقوقي شرکتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شرکت جديد)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در ساير شرکتهاي تجاري موضوع ادغام مجاز است.

    امـور مـوضـوع ايـن بنـد شـامـل مـواردي کـه شـرعاً قـابل انتقال نمي باشد نمي گردد.

    کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهاي موضوع ادغام،به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد منتقل مي شود.

    کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده يا شرکت جديد انتقال مي يابند در صورت عدم تمايل برخي کارکنان با انتقال به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد، مزاياي پايان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان ياد شده پرداخت مي شود.در مورد نيروي کار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي شود.

    سرمايه شرکتي که از ادغام شرکتهاي موضوع اين بند حاصل مي گردد تا سقف مجموع سرمايه شرکتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات مـوضـوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي آن معاف است.

    ماده 107- تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و بر اساس قراردادي کتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.

    تبصره1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاء گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

    تبصره2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري،بازرسي و تصفيه،مطابق ماده (6) و احکام باب يازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي شود.

    تبـصره3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انـحلال يا ورشـکسـتگي يکـي از اشـخاص حـقـوقـي مـوجـب انـحلال گـروه مي شود مگر اينکه در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

    ماده 112:

    ب- کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

    تبصره1- مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي خارجي به کار رفته در توليد،مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد اوليه و کالاهاي داخلي محسوب مي شود.

    تبصره2- مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که در گذشته از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور وارد مي شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اوليه تلقي مي گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

    د- مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض( به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.

    ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگي اعتبارات هزينه اي به عوايد نقت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدي عمومي در تأمين اعتبارات هزينه اي دولت، به نحوي اقدام شود که:

    الف- در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه هاي مالياتي حداقل به ده درصد(10%) برسد.

    تبصره1- برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده(222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

    تبصره2- دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به گونه اي که در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعيين مي شود.

    ماده 119: دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:

    الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي

    ب- ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه

    تبصره1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذکور،ماليات تعلق نمي گيرد.

    تبصره2- تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي است.

    ماده 122: مديران اشخاص حقوقي غير دولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت. اين مسئوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

    ماده 123: عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي( پنجاه نفر و بيشتر)به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي بر اساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در کميته اي مرکب از معاون برنامه ريزي استان،فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مدير کل محيط زيست و مدير کل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي شود.

    در صورتي که شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزي استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره کل امور مالياتي بر اساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.

    ماده 156:به منظورتوسعه صنايع مياني پتروشيمي وگسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:

    شهرکهاي تخصصي غير دولتي که به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياک، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.

    درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلند مدت تأمين خوراک صنايع مياني پتروشيمي از معافيت هاي صادرات غير نفتي برخوردارند.

    آئين نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

    ماده 159: به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور اقدامات زير انجام مي شود:

    الف- معافيت موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي يابد.

    ب- ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد.

    ماده 220: به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحـهاي تـملـک دارائـيهـاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد:

    الف- واگذاري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تکميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت(فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غير دولتي

    ب- واگذاري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تکميل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غير دولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غير دولتي

    ج- واگذاري حق بهره برداري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوقي مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

    د- واگذاري ماليکت و يا بهره برداري طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

    تبصره1- درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غير منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

    تبصره2- کـمـک هـاي بـلاعـوض مـوضوع اين مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

    ماده 224:

    ج- کليه شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است مکلفند:

    1- در هر ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملکرد همان سال به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل منظور شود.

    2- حداقل چهل درصد(40%) سود پيش بيني شده هر سال را با ساز و کار جزء 1 اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

    شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد(40%) سود ابرازي(سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

    وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن است.

    ماده 226: احـکام قـوانيـن و مـقرراتي کـه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون،در طول برنامه موقوف الاجراء مي گردد.

     

    علي عسکري

    رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

     

    دامنه کاربرد:1- داخلي:     2- خارجي:

    مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39903920

    تاريخ اجراء:1/1/1390

    مدت اجراء: پنج ساله

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي

    بخشنامه هاي منسوخ(شماره و تاريخ):





     

     

     

    شماره:5821/200

    تاريخ:10/03/1390

    پيوست: 

     

    بخشنامه

     

    کد:

    014

    90

    84 و 85

    م

     

    مخاطبين

    ادارات کل امور مالياتي- اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کنندگان حقوق

    موضوع

    ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1390

    بـنا به حکم مـاده (52) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوري اسـلامـي ايـران «سـقف مـعافيـت مـالـياتي مـوضـوع  مـواد (84) و (85) قـانون متالياتهاي مـستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و مـؤسـسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي شود بنابراين ماليات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پيوست شماره (1)خواهد بود.در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت مزبور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون اخيرالذکر تا چهل و دو ميليون(42,000,000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتهاي مذکور مشمول ماليات بر درآمد حقوق بشرح جدول پيوست شماره(2) خواهد بود.

    ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار(58,200,000) ريال در سال تعيين مي شود.»

    و همچنين به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلي)،طي سال واگذاري بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.»

    لازم به ذکر است پيرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالياتي کشور پرداخت کنندگان حقوق مي توانند نسبت به تعديلات اضافه پرداختي در سال جاري اقدام نمايند.

     

    علي عسکري

    رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

     

    دامنه کاربرد:1- داخلي:    2- خارجي:

    مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39903918

    تاريخ اجراء:از1/1/1390

    مدت اجراء: يک سال

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي

    بخشنامه هاي منسوخ(شماره و تاريخ):





     

    نوشته شده در یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ ساعت 10:35 توسط : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی | دسته : مالیات
  •    []

    • بخشنامه مالیاتی حقوق سال 1391

    بخشنامه

    مواد مرتبط با مالياتهاي مستقيم: 85 ,84
    خلاصه موضوع: ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق

     

    شماره : 200/9565

    تاريخ:23/3/1391

    پيوست:

     

     

    بخشنامه

     

     

    013

    91

    مواد 84و85

    م

     

    مخاطبين/ذينفعان

    امور مالياتي شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالياتي....

    اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کنندگان حقوق

    موضوع

    ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق

    بنا به حکم ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،ماليات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي مو ضوع مواذ (1)و(2)وقسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5)قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5)قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات والحاقات بعدي آن،قضات،اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌"پس از کسر معافيت مالياتي موضوع مواد (84)و(85)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/80 و ساير معافيتهاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد(10%)به شرح جدول پيوست شماره(1) و در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معا فيتهاي مزبور تا چهل و دو ميليون (42،000،000)ريال به نرخ (10%)و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131)قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات بر در آمد حقوق به شرح جدول پيوست شماره(2)خواهد بود. ضمنا"طبق بند (38)قانون بودجه سال 1391کل کشورسقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84)و(85)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1391مبلغ شصت و شش ميليون 66،000،000)ريال در سال تعيين گرديده است.

    همچنين به موجب جزء(5)بند24قانون بودجه سال 1391کل کشور"ماليات حقوق کليه کارکنان شرکتهاي وا گذار شده(سهام کنترلي) در طول سال واگذاري،بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسته و پرداخت مي شود"

    باتوجه به بخشنامه شماره1253/200مورخ30/1/1391 مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافيت مالياتي سال 1390 بصورت علي الحساب، تعديلات ماليات دو ماهه مذکور در ماههاي بعد فابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه ماليات حقوق بگير فرضي در سه ماهه اول سال1391به شرح ذيل مي باشد: با فرض اينکه کل حقوق و مزاياي مستمر دريافتي حقوق بگير در سال 1391 ماهانه مبلغ 8،000،000 ريال باشد،ماليات بر درآمد حقوق وي براي دو ماهه اول سال1391 به صورت علي الحساب و با اعمال معافيت مالياتي سال1390 به شرح ذيل مي باشد:                  

     جمع حقوق سالانه

    96،000،000=12×  8،000،000 

     

     درآمد مشمول ماليات حقوق(پس از کسر معافيت مالياتي سال 1390)       

    37،800،000 = 58،200،000 – 96،000،000

     

    ماليات حقوق يک ماه بصورت علي الحساب     

      315،000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 37،800،000

     

    جمع ماليات حقوق دو ماهه اول سال

    1391630،000 = 2 × 315،000

     

    حال با توجه به اينکه سقف معافيت مالياتي مذکور در بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 66000000ريال مي باشد،محاسبه ماليات حقوق و تعديل ماليات پرداختي به صورت  ذيل خواهد بود:     

      جمع حقوق يکسال   

    96،000،000 =12 ×8،000،000

     

     در آمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت مالياتي سال1391 

    30،000،000 =66،000،000 – 96،000،000 

     

     ماليات حقوق يک ماه با کسر معافيت 66000000ريال    

    250،000 =12 ÷ نرخ ماده 85 × 30،000،000 

     

     ماليات حقوق سه ماهه اول سال1391 

     750،000 = 3 × 250،000 

     

     مانده ماليات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعديل 

      120،000 = 630،000 – 750،000

     

    علي عسکري

    رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

    تاريخ اجراء:1/1/1391

    مدت اجراء: يک ساال

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي

    لطفا"هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 33967085بادفتر تشخيص وحسابرسي مالياتي مطرح وپيگيري نمائيد.
    نوشته شده در یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ ساعت 10:34 توسط : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی | دسته : مالیات
  •    []

    • بخشنامه مالیاتی ماده 105

    تاریخ : 1391/03/08
    ارگان صادر کننده :     سازمان امور مالیاتی کشور
    شماره بخشنامه :     4984/200
    پیوست مطلب : ندارد

    بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شمول مالیات در مورد سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی براساس موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 8/3/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:
    نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود.

    نوشته شده در یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ ساعت 10:33 توسط : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی | دسته : مالیات
  •    []

    • بخشنامه پیمانکاری ماده 104 با کسر 5 درصد

    بخشنامه

     

    041

    89

    104

    م

     

    مخاطبين

    ادارات کل امور مالياتي

    موضوع

    ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18/5/89

    به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 مبني بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/1387 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور و همچنين مفاد نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/1384 مدير کل دفتر فني مالياتي به استناد بند يک ماده (19) و ماده (42) قانون ديوان عدالت اداري جهت اجرا به کليه ادارات کل امور مالياتي اعلام مي گردد.

     

    امير حسن علي حکيم

    معاون فني و حقوقي

     

    دامنه کاربرد:1- داخلي:  

    2- خارجي:

    مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39903918

    تاريخ اجرا:18/5/1389

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي

    بخشنامه هاي منسوخ:59657 مورخ 20/6/87 و نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84




     

     

     

    رأي شماره 196- 197- 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در تسري ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به قراردادهاي توامان خريد و ارائه خدمت خلاف قانون مي باشد.

     

     

    شماره دادنامه:196- 197- 212

    تايخ:18/05/1389

    کلاسه پرونده:87/368،88/499،689

    مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

    شکات:1- شرکت سازه درياي عماد به مديريت آقاي نعيم سبحاني2- شرکت توليدي سيمان طاق به وکالت آقاي محمد رضا مددي3- شرکت مهندسي آذر پژوهان انديش با وکالت آقاي عباس اوجايي.

    موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ 21/9/84، مدير کل دفتر فني سازمان امور مالياتي.

    گردشکار:شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،بسياري از قراردادهاي منعقده في مابين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امورات فني به صورت EP،PC و يا EPC بوده به اين نحو که خريد تجهيزات و کالا به همراه ساير خدمات اجرايي از جمله ساخت و نصب بر عهده پيمانکاري مي باشد.در اين قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعيين مي گردد.بنابراين بايد در اين گونه قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا از شمول ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهي هاي مزبور را مشمول ماليات علي الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفي ديگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عمليات پيمانکاري آن مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.مضاف بر اينکه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شوراي اسلامي، عرضه کالا و تجهيزات از سوي توليدکنندگان، يک بار در مرحله فروش،مشمول ماليات موضوع اين قانون(3% قيمت فروش ) مي گردد. در حالي که مـتاسـفانه سـازمـان امـور مـاليـاتي کـشور بر خـلاف مـوارد قـانونـي معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طي بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا را نيز در قراردادهاي(EP،PC،EPC)، مشمول ماليات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغايرت آن با مفاد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و مغايرت با روش مندرج در تبصره الحاقي به ماده 104 قانون،خلاف قانون مي باشد و متقاضي ابطال آن مي باشد.مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت شاکي طي لايحه شماره 43358/212/د مورخ 17/6/88، ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 40909/211/د مورخ 24/5/88، دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، نظر به اينکه،مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 21/9/1384، موضوع خواسته شاکي،مخالف با اصول کلي حقوقي مربوط به مالياتهاي تکليفي و ماده 104«قانون مالياتهاي مستقيم»مصوب 1366 با اصلاحيه هاي بعدي نبوده و مرجع صادر کننده آن(دفتر فني مالياتي)نيز، در حدود صلاحيت قانوني و وظايف اداري خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسايل فني مالياتي و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% ماليات علي الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، نامه مورد شکايت شاکي را به عنوان اداره کل امور مالياتي استان خوزستان صادر کرده و هيچ گونه تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين مالياتي يا ديگر مقررات و قوانين کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقي مالياتي « برتري ماهيت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتري اراده حقيقي متعاملين» قرارداد مورد استناد شاکي،مشمول مقررات قانوني و قواعد حقوقي« شرايط عمومي و اختصاصي پيمان» مي باشد و احکام خاصه ي بيع بر آن جاري نيست. از اين رو،مشمول مقررات ماده 104« قانون مالياتهاي مستقيم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384 دفتر فني مالياتي، نيز به موارد حقوقي و مالياتي ياد شده، توجه داشته است. لذا از اين حيث،شکايت شاکي محکوم به رد مي باشد.مدير کل دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي سازمان امور مالياتي کشور نيز در پاسخ به شکايت مذکور،اعلام داشته است،

    1- طـبق حـکم مـاده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به طور کلي وجوهي که بابت امور مصرح در ماده مـوصـوف و عـناوين اضـافـه شده در اجراي تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده ياد شده پرداخت مي گردد،کارفرمايان(پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد(5%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي(دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالياتي ذيربط واريز نمايند.2- خريد کالا(محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طريق فرآيند خريد و فروش که با صدور فاکتور صورت مي گيرد مشمول حکم کسر پنج درصد علي الحساب ماليات ماده مذکور نمي باشد. ليکن در مواقعي که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهيه مواد اوليه و ارائه برخي خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت مي پذيرد وجوه فوق با توجه به ماهيت ماليات هاي تـکليفـي قـابل تفـکيک به هـر عنـوان نبـوده و مـشمول کسر 5%علي الحساب ماليات نسبت به کل وجوهي که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت مي گيرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ويژگي هاي ماليات هاي تکليفي از جمله علي الحساب و غير قطعي بودن ماليات پرداختي، استرداد وجوه مذکور و يا احتساب آن به عـنوان ماليات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه ماليات بر درآمد عملکرد پيمانکار پيش بيني نموده است.3- در قياس موضوع با ساير احکام ماليات هاي تکليفي مقرر در فصل هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به حکم صريح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پيمانکاران اشخاص حقوقي خارجي اشاره نمود مبني بر اينکه «در مورد عمليات پيمان کاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتي يا شهرداريها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات ميرسد مشروط بر آن که در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.» بنابراين، به استناد اصل 51 قانون اساسي«هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون،موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزي در خصوص قابل تفکيک بودن وجوه پرداختي در قراردادهاي مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگرديده است.هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

     

    رأي هيأت عمومي

     

    نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکليف دستگاه هاي اجرايي،اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نموده است و اين حکم مقيد به قيودي مي باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رئيس کل امور مالياتي کشور،همچنين نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدير کل فني سازمان امور مالياتي داراي اطلاقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده 104 مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي گردد و به عبارت ديگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغاير قيد مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحيت مرجع صادر کـننـده تـشـخـيص داده شـد و لـذا به اـستناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

     

     

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    محمد جعفر منظري

     

     شماره:59657

    تاريخ:20/06/1387

    پيوست:

     

    بخشنامه

    031

    87

    104

    م

     

    مخاطبين

    ادارات کل امور مالياتي

    موضوع

    اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکيک يا عدم تفکيک مبلغ

    نظر به اينکه در خصوص نحوه کسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سؤالاتي توسط مؤديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات بهمراه ارائه برخي خدمات مطرح است، لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد:

    وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصـلاحـيه هـاي بعـدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي مزبور، قابل تفکيک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختي مشمول کسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) و انجام ساير تکاليف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمايند.

    بنابراين تأکيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات بصورت توأم)، PC (تأمين کالا وتجهيزات، ساختمان ونصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسي، تأمين کالا وتجهيزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) به هر صورت با پيمانکاران، مشمول ماليات تکليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي باشد، بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 وتبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسي وبا رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

     

    علي اکبر عرب مازار

    رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

     

    دامنه کاربرد:1- داخلي:    2- خارجي:

    مرجع پاسخگويي: دفتر فني مالياتي وقراردادهاي بين المللي تلفن:19-39903918

    تاريخ اجرا:

    1 /1/ 1368

    مدت اجرا : نامحدود

    مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

    نحوه ابلاغ:فيزيکي

    بخشنامه هاي منسوخ:





     

    نوشته شده در یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱ ساعت 10:32 توسط : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی | دسته : مالیات
  •    []